اشار البنك الدولي في أحدث بيانات نشرها عن الاقتصاد الاردني عن التواؤم بين السياستين النقدية والمالية بما يخدم اساسيات الاقتصادوقال: «في حين لا تزال السياسة المالية العامة متشددة، فإن البنك المركزي الأردني لا يزال يطبق سياسته النقدية التوسعية».بحسب جريدة العرب

حصر البنك الدولي التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن في الضعف في مواجهة التقلبات في أسواق النفط العالمية، وذلك بسبب اعتماد المملكة على واردات الطاقة، وتعطل واردات الغاز من مصر.

واشار الى مكامن ضعف اقتصادية اخرى تشمل ارتفاع معدلات البطالة والاعتماد على تحويلات المغتربين في بلدان الخليج، وزيادة الضغوط على الموارد الطبيعية ولا سيما المياه، وتصاعد الآثار غير المباشرة نتيجة للصراعات الجارية في سورية والعراق.

ووفقا للبنك الدولي «تؤثر التوترات والصراعات الإقليمية وامتدادها في الفترة الأخيرة إلى العراق في الاقتصاد الأردني من خلال اتساع العجز التجاري وضعف ثقة المستثمرين».

ومن المتوقع أن يؤدي تباطؤ معدل نمو الصادرات بسبب التطورات الأخيرة في العراق، مقترنا بالزيادة في واردات الطاقة، إلى اتساع العجز التجاري في النصف الثاني من عام 2014.

وخلال العشر سنوات الماضية، نجح الأردن في تطبيق إصلاحات هيكلية في مجالات التعليم والصحة والخصخصة والتحرر الاقتصادي. علاوة على ذلك، قامت حكومة الأردن بتطبيق أنظمة حماية اجتماعية وإصلاح الدعم، ما أدى إلى تهيئة الظروف المناسبة للدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية وتطبيق إصلاحات ضريبية بما في ذلك الإدارة الضريبية.

ومازالت مواطن الضعف في الاقتصاد الكلي قائمة نتيجة للخسائر الكبيرة التي تعرضت لها شركة الكهرباء الوطنية بسبب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي من مصر.

ومن المتوقع أن يؤدي تضييق العجز التجاري وارتفاع الاستثمارات الحكومية إلى زيادة النشاط الاقتصادي في عامي 2015 و 2016 إلى 3.4 من مئة و 3.9 من مئة على التوالي.

إلا أن الأردن يواجه تحديات هائلة على الأمد القصير بسبب الصراع السوري والأزمة الأخيرة في العراق.

وسيكون – وفقا للبنك الدولي – تنويع إمدادات الطاقة للأردن في الأمد المتوسط ضروريا في الحد من العجز الكبير الذي يزيد على 9 من مئة ومواطن الضعف في الاقتصاد الكلي.

ومن الضروري اتباع سياسات اقتصادية سليمة وتطبيق إصلاحات معززة للنمو لتقليص إمكان تعرض البلاد للصدمات الخارجية.

ومن شأن تهيئة الظروف المناسبة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتحسين قدرته على المنافسة أن يساعد على تحقيق النمو المطلوب لتوفير فرص عمل والحد من معدلات الفقر.

وقد يتبيَّن أن مواصلة السير على طريق برنامج ضبط أوضاع المالية العامة ينطوي على تحديات جسام، لكنه ضروري للحفاظ على أداء اقتصادي قوي.